الحنابلة والتفويض.. حنابلة القرن الحادي عشر من نظارة إبراهيم الكوراني أنموذجًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد.. فهذا مقال عن موقف متأخري الحنابلة من التفويض والقدر المشترك، من خلال ما حرره الكوراني الشافعي عن معتقد الحنابلة.
وقبل الشروع أود التنبيه على الأمور الآتية-وهي غاية في الأهمية-:
1- ألف برهان الدين الكوراني (1101هـ) رسالة سماها: إفاضة العلام بتحقيق مسألة الكلام، وكان من أهم مقاصد الرسالة تبرئة الحنابلة من التجسيم الذي يرميهم به الأشاعرة، وكان انتهاؤه من تأليف هذه الرسالة في سنة 1071هــ في آخرها، وهي السنة التي توفي فيها الشيخ عبد الباقي الحنبلي الآتي ذكره.
2- سعى الكوراني للتعرف على مذهب الحنابلة عن كثب، من خلال الأمور التالية:
أ- أرسل الكوراني إلى الشيخ عبد الباقي الحنبلي (1071هـ) يطلب منه مؤلفًا يشتمل على ذكر عقائد الحنابلة، وما وقع من الخلاف بين الحنابلة والأشعرية، والحديث عن مسألة الكلام وذكر المنقول عن الإمام أحمد في ذلك.. يقول الشيخ عبد الباقي:
(طلب مني بعض الأصدقاء الذين لا تسعني مخالفتهم، أن أجمع مؤلفًا يشمل على مقاصد ثلاث، وتتمات خمس)[1].
وقال الكوراني عن الشيخ عبد الباقي: (.. ألف رسالته العين والأثر بطلب مني)[2].
وكان طلب الكوراني من الشيخ عبد الباقي بإشارة شيخه الصفي[3].
ب- حاول الكوراني أن يتعرف على معتقد الحنابلة-ومنهم ابن تيمية- عند نزوله القاهرة، يقول في ذلك: (ولقد أطلعني بعض أصحابنا بالقاهرة على رسالة للشيخ ابن تيمية وهي معتمدة عند الحنابلة، فطالعتها كلها..)[4].
ج- جمع ما قدر عليه من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية باعتباره أحد أئمة الحنابلة الذين اتهموا بالتجسيم، والرسائل التي وقف عليها لابن تيمية هي: الرسالة التدمرية، ورسالة في رجلين تنازعا في حديث النزول إلى سماء الدنيا..، ورسالة في رجلين اختلفا في الاعتقاد فقال أحدهما: من لا يعتقد أن الله في السماء فهو ضال[5]..
وقد نقل الكوراني عن الفتوى الحموية كذلك ظانًا أنه ينقل من التدمرية، فلربما كانت نسخته قد جمعت بين الكتابين: التدمرية والحموية، دون فصل بين التدمرية وبداية الحموية.
يقول العياشي: (وأخذ هو في الفحص عن رسائل الشيخ ابن تيمية وأصحابه فيما يتعلق بذلك، حتى ظفر من ذلك ما تحرر له به معتقد الحنابلة)[6].
د- من المعلوم أن الكوراني كان على طريقة ابن عربي في وحدة الوجود، والنقل عنه هو نقل عن مخالف عقدي يحكي مقالة خصومه بعد بذل الجهد في البحث عنها، فكلامه هو كالوثيقة التاريخية التي يمكن من خلالها تصور الحالة الحنبلية العقدية في زمانه، وتلمس موقفهم من إثبات القدر المشترك المبني على إثبات المعنى للصفة، والموقف من التفويض ومعناه عندهم، وأثر ابن تيمية في تقرير تلك العقائد.
إذا علم ذلك فلنشرع في المقصود إيراده هنا من نقول تبيّن معتقد الحنابلة في القرن الحادي عشر وفق ما قرره الكوراني بناء على المعطيات السابق ذكرها.
يقول الكوراني متحدثًا عن الحنابلة: (وإنما القوم متمسکون بمذهب کبراء المحدثين؛ کما هو المعروف من حال إمامهم رضي الله عنه؛ من إبقاء الآيات والأحاديث على ظاهرها، والإيمان بها كذلك، مفوضين فيما أشكل معناه... بيد أن الحنابلة مشدّدون في رد التأويل في ذلك، مجهّلون من يذهب إليه؛ كالأشعرية، فيقولون: الله ورسوله وسلف الأمة أدرى بمعاني الآيات والأحاديث من هؤلاء المؤولين، وما ورد عنهم أنهم أوّلوا شيئاً من ذلك، فإما أن يكون ذلك لأن معناه خفي عليهم، فكيف ظهر لهؤلاء ما خفي على أولئك؟ وإما لأنها على ما يظهر من معناها؛ لأن الشرع جاء بلغة العرب، فمراد الله بهذه الألفاظ هي المعاني التي يريدها منها العرب في لغتهم، وتطلق على كل واحد بحسب ما يليق به.
فالمراد بالاستواء والفوق والنزول، هي: معانيها المعهودة[7] في كلام العرب)[8].
وهذا النص يستفاد منه الآتي:
1- أن الحنابلة على مذهب المحدثين -وعلى رأسهم الإمام أحمد- في إجراء أخبار الصفات على ظاهرها مع تفويض ما أشكل معناه منها.
2- أن الحنابلة يقولون: إن الله ورسوله وسلف الأمة أدرى بمعاني هذه الأخبار، وفي ذلك إثبات معاني لهذه الصفات، هذا المعاني يعرفها سلف الأمة وهم أدرى بها من الأشعرية المؤولة.
3- لم يقع التأويل من السلف لأن هذه الأخبار إنما تجري على ما يظهر من معناها، وعلى وفق ما يريده العرب في لغتهم، وهذا هو مراد الله تعالى من هذه الأخبار: أن تُجرى على ظاهرها الذي يفهمه العرب، وتطلق على كل واحد بحسب ما يليق به، وفي هذا إثبات للعلم بأصل المعنى في لسان العرب ولا ينافي ذلك قولهم إنها تجرى على ظاهرها، بل إن الإجراء على الظاهر لا معنى له هنا إلا إثبات المعنى المفهوم من اللفظ على وفق لسان العرب.
4- يضرب الكوراني المثال بالاستواء والفوقية والنزول، وأن المقصود منها هو معناها في لسان العرب، وهو في هذا كله يحكي مذهب الحنابلة-كما هو واضح-.
ثم يواصل الكوراني النقل عن الحنابلة في حكاية مذهبهم، فيضرب أمثلة على هذا الذي قرروه من إثبات المعنى لآيات وأحاديث الصفات فيقول حاكيًا عنهم في إثبات معنى الفوقية وتفسيرها بالاستقرار:
(فنثبت له استقرارًا حقيقيًا فوق عرشه[9] لأنه أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بإثبات الفوقانية التي معناها في اللغة التي جاء بها القرآن: الاستقرارُ على الشيء والاستعلاء عليه على وجه يليق بذاته لا ندركه الآن لأنا لم ندرك ذاته ولا نعلم ماهيته، فكيف نحكم على ذاته بأن استقرارها على شيء وعلوها عليه يوجب المماسة والتحيز...)[10].
وظاهر هنا إثبات المعنى مع نفي العلم بالماهية، والمعنى الذي فهموه من الفوقية هو الاستقرار.
ثم ينقل الكوراني كلامهم في النزول وأن القول فيه كالقول في الفوقية، وأنه نزول حقيقي منزه عما يطرأ ويقع من نزول الأجسام لأنه ليس بجسم.
ثم يقول ناقلًا عنهم: (وكذلك القول في الاستواء نؤمن به على ما هو المفهوم من كلام العرب لأنه أثبته لنفسه بكلام هو من لغة العرب...وأما استواء من ليس بجسم على جسم فلا ندرك منه ونعقل إلا أنه استواء، وكيفيته وما يلزم منه لا نعلمه لعدم علمنا بالماهية)[11].
فهو هنا ينقل عنهم إثبات المعنى مرة أخرى، مع نفي العلم بالكفية لعدم العلم بالماهية.
وقد ذكرنا أن الكوراني قد اطلع على رسالة لابن تيمية معتمدة عند الحنابلة، ولتحديد هذه الرسالة أقول:
ذكر الكوراني هذه الرسالة ووصفها بالآتي:
1- التشديد في رد التأويل.
2- التمسك بالظاهر مع التفويض.
3- المبالغة في التنزيه مبالغة يُقطع معها بأنه لا يعتقد تجسيمًا ولا تشبيهًا بل يصرح بذلك تصريحًا لا خفاء فيه.
ثم ليعلم أن الكوراني قد ذكر أنه اطلع على عدة رسائل لابن تيمية ليقف على حقيقة مذهبه العقدي، وهذه الرسائل هي: التدمرية، وشرح حديث النزول، ورسالة أخرى متعلقة بالعلو.
كما أنه نقل عدة نقول عن الحموية، وهو يظن أنه ينقل من التدمرية كما سبق، فيكون قد اطلع على قدر من الحموية، أو على أكثرها.
إذا علم ذلك فمن المهم تحديد هذه الرسالة المعتمدة عند الحنابلة في النصف الثاني من القرن الحادي عشر، والتي جمعت هذه الأوصاف المذكورة أعلاه.
والظاهر أن الرسالة المقصودة لن تخرج عن أحد احتمالين؛ إما التدمرية، أو الحموية وكلا الاحتمالين متقاربان، فكلتا الرسالتين ينطبق عليهما وصف الكوراني لتلك الرسالة التي اطلع عليها، وإن كانت الرسالة التدمرية أرجح عندي لسببين:
1- وصفها بالاعتماد ربما يدل على أنها حاضرة في الدرس العقدي، والتدمرية أنسب لأن تكون كذلك لما احتوت عليه من القواعد.
2- أن الشيخ عثمان النجدي (1097) قد أسس ما يقرب من ثلث أو نصف عقيدته (نجاة الخلف) على ما ذكره شيخ الإسلام في التدمرية، واستل منها قواعد نافعة ضمنها الفصل الثالث من رسالته المذكورة..
وهذا مما يؤيد حضور الرسالة التدمرية في الدرس العقدي عند الحنابلة في تلك الحقبة.
إذا علم ذلك فقد نقل الكوراني عن التدمرية والحموية كلامًا لابن تيمية في الإثبات ومعنى الظاهر وما إلى ذلك، ثم قال الكوراني يوضح هذا الكلام: (فإذا كان إطلاقها-أي صفة الحياة والعلم والقدرة ونحوها- على الله على وجه الحقيقة، مع أنها في المخلوقات أعراض وكيفيات= -دل على أن حقيقتها ليست محصورة في الأعراض، بل هي أمر كلي يصدُق على أفرادٍ مختلفة الحقائق، منها الكيفيات والأعراض.
فكذلك نقول في اليد وأمثالها، أن حقيقتها ليست منحصرة في الجارحة، بل هي أعم منها ومن غيرها، كأن يقال: هي ما به البطش، وهو أعم من أن يكون جارحة أو غيرها)[12].
وأهم ما يؤخذ من هذا النص هو إثبات القدر المشترك من المعنى المراد عند إطلاق اللفظ.
وقد سبق ذكر كلام الكوراني عن الاستواء والفوقية والاستقرار، وشرحه لمذهب الحنابلة، وهنا يذكر بعد نقله لكلام ابن تيمية ما يؤكد أن ابن تيمية لا يختلف قوله مع الحنابلة الذين يحكي قولهم، فيقول: (وكذلك نقول في الاستواء، ليس حقيقة منحصرة في استقرار جسم على جسم، بل هو أعم، فإنه نُسِب إلى الله، والله تعالى ليس بجسم بالاتفاق، والأصل في الإطلاق الحقيقة، فهو أعم من أن يكون استقرار جسم على جسم، أو استقرار موجود ليس بجسم ولا يُعلم كنهه على موجود أخبر عن نفسه بالاستواء عليه، على الوجه الذي يليق بذلك الموجود المنزه المجهول الكنه المستلزم مجهولية كنهه لنا مجهولية نسبة الاستواء إليه تعالى لنا على التعيين)[13].
فهو هنا يذكر إثبات المعنى من الاستواء وهو الاستقرار، مع ما تضمنه كلامه من تفويض للكيف.
ثم ينقل نقولًا أخرى عن ابن تيمية ثم يذكر زبدة ما يُفهم من كلامه فيقول: (وكل من أتقن هذا الأصل لم يحتج إلى تأويل في شيء من المتشابهات أصلًا، إذ كل من أوّلها إنما قصد تنزيه الحق عما لا يليق بجنابه، بناء على ظن انحصار حقائقها اللغوية فيما هو من نعوت المخلوقين، فإذا تيسر تنزيه الحق سبحانه عما لا يليق بجلاله وجنابه الكريم، مع إبقاء تلك المتشابهات على حقائقها اللغوية؛ بناءًا على أنها موضوعة لمعانٍ كلية لها أفراد مختلفة الحقائق، فتكون حقائقها أعم مما يتبادر إلى بعض الأوهام من انحصارها في نعوت المخلوقات= كان غاية في الباب لحصول المقصود، الذي هو التنزيه مع عدم صرفها عن ظواهرها وعدم إخراجها عن حقائقها اللغوية)[14].
ومن هذا النص يظهر لك التطابق بين ما يحكيه عن مذهب ابن تيمية وبين ما حكاه عن مذهب الحنابلة وسبق ذكرُه.
وقال تبرئة لابن تيمية ولابن القيم من التهم التي اتهمهما بها ابن حجر الهيتمي وغيره: ( وإنما أقرا قوله تعالى: (استوى على العرش) على ظاهره الذي يليق بجلال ذات الله تعالى، لا الظاهر الذي هو من نعوت المخلوقين حتى يستلزم الجسمية.
وقد بيّنا أنه مبني على أصل؛ هو أن الاستواء وغيره من المتشابهات حقيقتها اللغوية أعم من أن تكون من صفات الحق أو نعوت الخلق بناء على أنها وضعت لمعانٍ كلية لها أفراد مختلفة الحقائق لاختلاف المنسوب إليه حقًا وخلقًا)[15].
وهنا كما ترى مطابقة لما ذكره سابقًا عن الحنابلة وعن ابن تيمية، وفيه إثبات إجراء الألفاظ على ظاهرها اللغوية.
يبقى أن نسأل السؤال الآتي:
قد ورد في كلام الكوراني ما يدل على أن الحنابلة الذين يحكي مقالتهم قائلون بالتفويض، كما نص على أن ابن تيمية كذلك قائل بالتفويض، فما هو التفويض الذي يقصده؟ أهو تفويض المعنى؟ أم تفويض الكيف؟
وللجواب عن ذلك فإننا نورد ما ذكره عن الحنابلة حيث قال منتقدًا لابن القيم في بعض كلامه: (... وإلا فالكل على هدى إن شاء الله-فيما يظهر- لأن المفوّض مسلّم لمراد الله، وتارك ما لم يكلف بعلمه..).
وقال العياشي في رحلته: (ولقد أحسن شيخنا رضي الله عنه التوفيق بين كلامهم وكلام الأشعرية، وبرأهم من كثير مما نسب إليهم متأخرو الأشعرية، كما أن الأشعرية مبرأون مما نسب إليهم متأخرو الحنابلة، من التعطيل والتحريف لكلام الله عن مواضعه.. والكل على هدى إن شاء الله متمذهبون بمذاهب أهل السنة... وإن اختلفوا في التأويل والتفويض).
وقال واصفًا معتقد ابن تيمية من خلال ما طالعه في الرسالة التيمية المعتمدة عند الحنابلة: (.. وتمسكه بالظواهر مع التفويض..).
وأنت إذا تأملت النصوص التي نقلناها فوق استقر عندك أن التفويض المقصود هنا هو تفويض الكيف لا المعنى، فإن الكوراني نقل عن الحنابلة وعن ابن تيمية ما يدل بوضوح على إثبات المعنى من التصريح بالحقائق اللغوية، والقدر المشترك، فما بقي إلا تفويض الكيف.
وفي ضوء ذلك يمكننا فهم ما أورده الشيخ عبد الباقي في آخر رسالة العين والأثر: (فالجهل بالكيف لا ينفي علم ما قد عُلِم أصله، كما نقر بالله ونؤمن به ولا نعلم كيف هو. أشار إلى ذلك الشيخ ابن تيمية-رحمه الله تعالى- في بعض رسائله)[16].
وواضح من إيراد الشيخ عبد الباقي هذا الكلام أنه أراد الاستشهاد به وإقراره، وهذا الذي أورده الشيخ عبد الباقي موجود في التتمة الخامسة التي قصد فيها إثبات موافقة أبي الحسن الأشعري للإمام أحمد من حيث إجراؤه المتشابه على ما قاله الله من غير تصرف.. وقد كان قال الشيخ عبد الباقي قبل ذلك في رسالته: (وسيأتي في التتمة الخامسة ذكر كلام الشيخ الأشعري وأنه موافق للإمام أحمد في الاعتقاد، وأنه يُجري المتشابهات على ما قاله الله من غير تصرف ولا تأويل، كما هو مذهب السلف ).[17] فإذا ضممت ذلك إلى ما سبق من حكاية الكوراني لمذهب الحنابلة من خلال ما فهمه بمراسلته للشيخ عبد الباقي وجواب الشيخ عليه بكتابه العين والأثر، ومناقشته للحنابلة في مصر، واطلاعه على رسالة ابن تيمية المعتمدة عندهم= يتبيّن لك أن من كبار ومشاهير الحنابلة في ذلك الزمان من هو قائل بإثبات الصفات وتفويض الكيف لا المعنى على طريقة ابن تيمية التي هي طريقة السلف، وأنهم يعتمدون على شيخ الإسلام في تقرير ذلك من خلال رسائله كالتدمرية والحموية، كما يظهر لك أنهم قائلون بإثبات القدر المشترك الذي قرره ابن تيمية في التدمرية كما شرحه الكوراني فيما نقلناه فوق.
كما يظهر بوضوح موقف هؤلاء الحنابلة من شيخ الإسلام ابن تيمية، وحضور تقريراته العقدية في درسهم، والاعتماد عليها في شرح مذهبهم للمخالف، وذلك أن المقرر لعقيدة أو قول ما= فإنه يورد في كلامه أقوى حججه، وهذا الذي فعله الحنابلة الذين اعتمد عليهم الكوراني في ذلك الزمان حين أظهروا كتب ابن تيمية لتقرير عقائدهم أمام خصومهم، ولو كان هؤلاء يخالفون أو يبدّعون ابن تيمية في هذه المسألة العقدية الجوهرية لما أبرزوا كتبه واستشهدوا به، ولكانوا قد اقتصروا على مثل التقريرات الظاهرية للقاضي أبي يعلى في تفويض المعنى مثلًا.. لكنهم لم يفعلوا بل استحضروا الذخيرة التيمية ووظوفها لنصرة عقائدهم.
فرحمة الله على أبي العباس شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
[1] (العين والأثر في عقائد أهل الأثر (ص: 26).
[2] جاء ذلك في طرة كتاب مخطوط حرره الكوراني، وعُنوِن باسم (العين والأثر في عقائد أهل الأثر)
[3] رحلة العياشي (1/570).
[4] السابق ص 573.
[5] إفاضة العلام 253.
[6] رحلة العياشي (1/570).
[7] في فوائد الارتحال (3/72): (معناها المقصود في كلام العرب).
[8] رحلة ابن عياش (1/571)، وانظر فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي عشر (3/ 72).
[9] في فوائد الارتحال(3/72): (فوق كل عرشه).
[10] رحلة ابن عياش (1/571)، وانظر فوائد الارتحال (3/73).
[11] السابق (1/571-572)، وانظر فوائد الارتحال (3/73).
[12] إفاضة العلام 267
[13] انظر السابق.
[14] إفاضة العلام ص 277.
[15] السابق ص 285.
[16] العين والأثر ص 112.
[17] العين والأثر ص63، 64.
تعليقات
إرسال تعليق